قضايا و حوادث بلديّة حمّام الأنف : رئيس النيابة الخصوصيّة يكشف ملف فساد، والمجتمع المدني يتفاعل
تعيش مدينة حمّام الأنف خلال هذه الفترة على وقع حالة إستثنائية لم تعرف لها المنطقة مثيل منذ عقود طويلة، بعدَ أن تفطّن رئيس النيابة الخصوصيّة لبلديّة حمّام الأنف حُسام بن أحمد إلى عمليّة تلاعب بأرضٍ عقاريّة إستغلّها عددٌ من العملة البلديّين لغرضِ تشييد منازل خاصّة بهم بطريقةٍ مخالفة لمقتضيات القانون.
هذه القضيّة التي شغلت الرأي العام بمدينة حمّام الأنف، كشفَ تفاصيلها وملابساتها رئيس النيابة الخصوصيّة، الذي سارع بفتح تحقيق داخلي معمَّق لتحديد المسؤوليّات وإيقاف المورَّطين لتقديمهم على أنظار العدالة وإتخاذ الإجراءَات الإداريّة اللازمة في شأن خروقاتٍ دُبِّرت بإحكام.
وعلى خلفيَّة كشف هذا الملف، تناهى إلى مسامع موقع "الجمهورية" من مصادرَ خاصَّة أنَّ رئيس النيابة الخصوصية لبلديّة حمّام الأنف حسام بن أحمد، تعرّض إلى ضغوطاتٍ مورِست عليه من أطرافَ عدّة تابعة للسلط الجهويّة لنهيهِ عن أية تتبّعات قد تطال الضالعين في عمليّة الفساد بالتخطيط والتنفيذ.
وتفاعلًا مع قضيّة الحال، أصدر الإئتلاف المدني "حُماة حمّام الأنف" بيانًا أعرب فيهِ تثمينه لما وصفهُ بالخطوة الجريئة التي بادر بها كافّة أعضاء النيابة الخصوصية بالمؤسّسة البلديّة، وعبّر عن إلتزامهِ بدعم الجهود المبذولة الرامية إلى كبح جماح الفساد والمفسدين، وفق ذات البيان.
كما أبدى الإئتلاف إستنكارهُ الشديد لما إعتبرهُ ضغوطاتًا ممارسة ضدّ المجلس البلدي من طرف بعض كوادر سلطة الإشراف والساعية إلى غلق الملف وإلغاء التتبعات والملاحقات، مبرزًا أنّ هذا السلوك يعدُّ ضربًا من ضروب التستّر على الجناة وتكريسًا لسياسة الإفلات من العقاب وتجاهلًا لمبدأ المحاسبة.
ونادت مكونات إئتلاف "حُماة حمّام الأنف" والي بن عروس عبد اللّطيف الميساوي إلى الإجتماع الفوري بممثليهَا للإصغاء إلى مطالبهم في شأن هذا الملف، وبخصوص الوضع المزري الذي تعيشهُ مدينة حمّام الأنف جرَّاءَ التهميش الذي إنتهجتهُ المصالح المعنيّة في حقّها، على حدّ قولها.
هذا ولوّح مُصدرو البيان بخوض كافّة الأشكال الإحتجاجيّة المشروعة إذا ما لم يتمّ الضرب بيدٍ من حديد على أيدي المارقين عن القانون والمتلاعبين بأملاك الدولة وأراضيها.
ماهر العوني
